جواهرات ملی در حفاظت قانون

 

 

تا وقتی محمد علیشاه قاجار پس از پیروزی مشروطه خواهان، الماس معروف دریای نور را بسان دارایی شخصی(!) با خود به سفارت روسیه که بدان پناهنده شده بود، نبرده بود، شاید کسی به این فکر نمی کرد که باید برای جواهرات ملی ایران ـ جواهراتی به این ذیقیمتی و کمیابی ـ قانونی نوشته شود که از گزند شاهان و غارتگران زورگو در امان بماند.

 

قانونی که به موجب آن این جواهرات به تمام معنی ملی بوده و دارایی شخصی شاهان محسوب نشود. همچنین گذشت زمان برمالکیت آنان موثر نباشد و فقط ملت ایران برای همیشه مالک و صاحب آن باقی بماند، اما به لطف مشروطیت این قوانین تصویب و تکمیل شد تا جایی که دست سلسله پهلوی از آن کوتاه ماند و حتی اعضای خانواده پهلوی هم اگر می خواستند از این جواهرات استفاده کنند باید قوانین و ضوابط دست و پاگیری را آن هم به گونه ای معدود و برای جشن ها و مراسم های بسیار مهم پشت سر می گذاشتند.

 

این چنین است که مجلس شورای ملی ابتدا در قانونی که همان گونه که از لحن آن پیداست، نخواسته قدرت و جبروت رضا خان را زیر سوال ببرد، جواهرات را به بانک ملی منتقل و نخستین گام برای ملی شدن آن را برداشت و سپس در قوانین دیگری کاملا بر ملی بودن آن صحه گذاشت تا جایی که تا پایان تاریخ دست هیچ کس به آن نرسد.

 

قانون اجازه فروش قسمتی از جواهرات سلطنتی قانون اجازه فروش قسمتی از جواهرات سلطنتی ( مصوب ۲۵ آبان ۱۳۱۶ )

 

این قانون نخستین قانون موجود برای ملی کردن جواهرات ملی است؛ قانونی که کوتاه، اما تاریخی و مهم است:

 

ماده اول ـ مجلس شورای ملی به دولت اجازه می دهد، آن قسمت از جواهرات سلطنتی را که طبق ماده (۲) این قانون بلااستفاده تشخیص داده شود به بانک ملی انتقال داده و بانک آن را جزو سرمایه خود منظور دارد.

 

ماده دوم ـ تفکیک جواهرات از نقطه نظر اهمیت تاریخی توسط کمیسیونی به عمل خواهد آمد. کمیسیون مزبور تحت ریاست رئیس دولت و عضویت دو نفر از وزرا و دو نفر از نمایندگانی که برای این منظور از طرف مجلس شورای ملی انتخاب می گردند، تشکیل خواهد شد.

 

ماده سوم ـ هر موقع که بانک ملی فروش هر قسمت از جواهرات را مناسب و مقتضی بداند باید قبلا جواهرات مزبور تحت نظر کمیسیونی مرکب از پنج نفر که سه نفر آن از طرف دولت و دو نفر از طرف مجلس شورای ملی انتخاب می گردند ارزیابی شده و ترتیب فروش آن داده شود. بهای حاصل از فروش منحصرا به مصرف خرید شمش طلا خواهد رسید.

 

این قانون که مشتمل بر سه ماده است در جلسه بیست و پنجم آبان ۱۳۱۶ به تصویب مجلس شورای ملی رسید.

 

جواهرات ملی در قانون تشکیل بانک ملی

 

در ادامه، در قانون تشکیل بانک ملی ایران به نقش این جواهرات اشاره شد. در بخشی از این قانون آمده است:

 

فصل دوم ـ سرمایه و اندوخته

 

ماده ۳: سرمایه بانک به موجب قانون ۱۷ تیر ۱۳۱۴ سیصد میلیون ریال است که به سی هزار سهم ده هزار ریالی تقسیم می شود. کلیه سهام مزبور از طرف دولت تعهد شده و ۲۳۵۳۳۵۷۵۷.۱۰ ریال آن پرداخت گردیده است. هر سهم حق یک رأی دارد.

 

سهام بانک یا گواهینامه های موقت قابل انتقال نیست مگر به موجب قانون مخصوص و فقط به اتباع

ایران.

 

تبصره ـ علاوه بر مبلغ فوق جواهرات سلطنتی موضوع قانون بیست و پنجم آبان ۱۳۱۶ جزو سرمایه بانک محسوب و بهای آنها پس از ارزیابی یا فروش به سرمایه نقدی فوق اضافه می گردد.

 

جواهرات ملی در قانون پولی و بانکی کشور مصوب ۱۳۵۱

 

و سرانجام در معاصرترین قانون موجود، جواهرات ملی در قانون پولی بانکی کشور که هم اکنون نیز اجرا می شود به این شرح قید شده است:

 

ماده ۸ ـ اسناد و اوراق بهادار دولتی موضوع ردیف (۳) بند الف ماده ۵ عبارت است از:

 

الف ـ اسناد خزانه و اوراق قرضه دولتی یا تضمین شده از طرف وزارت دارایی مشروط بر این که اجازه انتشار یا تضمین آن قانونا تحصیل شده باشد.

 

ب ـ مطالبات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی و شهرداری ها و مؤسسات وابسته به دولت یا وابسته به شهرداری ها که به طور بازرگانی اداره می شوند، مشروط بر این که این مطالبات از طرف وزارت دارایی تضمین شده باشد.

 

تبصره ـ جواهرات سلطنتی موضوع قانون بیست و پنجم آبان ۱۳۱۶ وثیقه کلیه تعهدات ناشی از اجرای این ماده می باشند.

 

نگهداری و حفاظت جواهرات سلطنتی به عهده بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران است و استفاده از آنها فقط طبق مقررات این قانون و زیر نظر هیأت اندوخته اسکناس امکان پذیر است. امید که این جواهرات برای همیشه در پناه قانون، متعلق به ملت ایران باقی بماند

خدمات و محصولات صنعتی

 الکتروپمپ

 

 

 

خدمات و محصولات تولیدی

گروه تولیدی ‹‹ بهکام ››،لیوان کاغذی ، لیوان تبلیغاتی
گروه صنعتی تجاری ماروت، فروش دستگاه لیوان کاغذی تولید لیوان کاغذی
انواع کفپوش مهد کودک ساخت شرکت ارسون فوم

 

تولید و ساخت صنعتی