کد گذاری کالا

 

در دنیای جهانی شده امروزی، تجارت آسان بین کشورها برای کسب وکارها اهمیت ویژه ای دارد. اسناد اضافی، رویه های گمرکی زمانبر و زیرساختارهای ضعیف گمرکی منجر به هزینه بری و تاخیر در صادرات و واردات شده و پتانسیل های تجاری را در نطفه خفه می کند.

برای اندازه گیری و رتبه بندی این موضوع، بانک جهانی از سال ۲۰۰۵ سنجه ای را ایجاد و به صورت سالانه منتشر کرده است؛ این سنجه به «شاخص سهولت کسب وکار» (Ease of Doing Business Index) معروف شده است که رتبه بالاتر، نشان دهنده مقررات بهتر و ساده تر برای کسب وکارها و حفاظت بیشتر از حقوق مالکیت در کشورها است. این شاخص دارای ۱۰ نماگر به شرح زیر است: شروع کسب و کار، اخذ مجوزهای ساخت، دسترسی به انرژی الکتریکی، نماگر ثبت مالکیت، نماگر اخذ اعتبار، حمایت از سهامداران خرد، پرداخت مالیات و کسورات قانونی، تجارت فرامرزی، الزام به اجرای قرارداد و ورشکستگی. رتبه ایران در این شاخص در سال جاری نیز کاهش یافت و از ۱۴۴ در بین ۱۸۵ کشور در سال گذشته به ۱۵۲ در بین ۱۸۹ کشور در سال جاری رسید.

از ابتدای شروع دولت یازدهم و با پررنگ شدن وزن اتاق بازرگانی ایران در تصمیم گیری های اقتصادی دولت، تمرکز بر بهبود مستمر کسب وکار آغاز شد. سابقه اتاق بازرگانی در تدوین و ارائه قانون بهبود مستمر فضای کسب وکار، نیز مزید بر علت شد تا این اتاق مرجع تصمیمات برای بهبود فضای کسب وکار باشد. به این منظور با درخواست اتاق بازرگانی ایران، چندین سامانه مدیریت واردات که در دولت قبل ایجاد شده بودند، با دستور وزیر صنعت لغو شدند تا بازرگانان با سرعت و سهولت بیشتری به کسب وکار بپردازند. نفس پرداختن به این موضوع، بسیار میمون بوده و باید از دولت برای ورود به این بحث مهم به طور ویژه قدردانی کرد. اما کارشناسان نظام توزیع ابراز نگرانی کردند که چرا بعضی از این سامانه ها که در راستای بهبود کسب وکار ایجاد شده بودند، به یکباره نقش خود را معکوس یافتند و مانع کسب وکار تلقی شدند؟

به این منظور در این گزارش به نقش نماگر «تجارت فرامرزی» در افت رتبه سهولت کسب وکار ایران پرداختیم تا ببینیم نقش سامانه های مدیریت واردات بر کاهش این نماگر چقدر بوده است؟ آنگاه پیشنهادهایی را برای بهبود این نماگر بر این مبنا ارائه خواهیم کرد.تجارت فرامرزی هزینه و زمان صادرات و واردات یک محموله استاندارد کالا با حمل ونقل دریایی و تعداد اسناد ضروری برای تکمیل این فرآیند را اندازه می گیرد (تعرفه ها و هزینه و زمان حمل دریایی در این نماگر محاسبه نمی شود). این نماگر از میانگین رتبه ابعاد زیر محاسبه می شود: اسناد، زمان و هزینه واردات و صادرات.

اسناد صادرات در ایران شامل موارد زیر است: بارنامه، گواهی مبدأ، پروفرما، اظهارنامه صادراتی گمرک، بیمه نامه، فهرست عدل بندی و گواهی استاندارد فنی. اسناد واردات نیز شامل موارد زیر است: بارنامه، دستور ترخیص بار، گواهی انطباق، گواهی مبدأ، پروفرما، مجوز وزارت صنعت، اظهانامه وارداتی گمرک، بیمه نامه، فهرست عدل بندی و برگه ثبت سفارش. وضعیت کلی هر کدام از ابعاد این نماگر در جدول یک به صورت خلاصه آمده که از گزارش سال ۲۰۱۴ بانک جهانی استخراج شده است:

ملاحظه می شود که مهم ترین عامل زمانبر شدن رویه های واردات و صادرات، طولانی بودن روند آماده سازی اسناد است. اعداد ارائه شده در جدول یک، در قالب گرافیکی در شکل یک ارائه شده است. ملاحظه می شود که در بعد «تعداد اسناد» هم در واردات و هم در صادرات وضعیت ایران در هشت سال اخیر تغییری نکرده است و همواره اسناد وارداتی و صادراتی ایران به ترتیب ۱۰ و هفت بوده است.

در بُعد «زمان واردات و صادرات» هم در هشت سال اخیر همواره شاهد بهبود بوده ایم، به گونه ای که زمان واردات (زمان حمل دریایی محاسبه نمی شود) از ۴۴ روز به ۳۷ روز و زمان صادرات هم از ۲۶ روز به ۲۵ روز در سال های ۲۰۰۶ تا ۲۰۱۴ کاهش یافته است.

تنها در بُعد «هزینه واردات و صادرات» با افت قابل توجه مواجه بوده ایم! به گونه ای که هزینه واردات (تعرفه ها و هزینه حمل دریایی محاسبه نمی شود) از ۱۴۰۰ به ۲۱۰۰ دلار بر کانتینر و هزینه صادرات نیز از ۸۰۰ به ۱۴۷۰ دلار بر کانتینر در سال های ۲۰۰۶ تا ۲۰۱۴ افزایش یافته است که بیشترین رشد مربوط به سال ۲۰۱۱ به بعد است.

مبرهن است که عمده ترین دلیل افزایش هزینه های واردات و صادرات در ایران در دو سال اخیر تنگ شدن حلقه ناجوانمردانه تحریم ها به خصوص تحریم بانکی بوده است

خدمات و محصولات صنعتی

 الکتروپمپ

 

 

 

خدمات و محصولات تولیدی

گروه تولیدی ‹‹ بهکام ››،لیوان کاغذی ، لیوان تبلیغاتی
گروه صنعتی تجاری ماروت، فروش دستگاه لیوان کاغذی تولید لیوان کاغذی
انواع کفپوش مهد کودک ساخت شرکت ارسون فوم

 

تولید و ساخت صنعتی